در تصمیمی که بهت و نگرانی گستردهای در بازار جهانی لجستیک ایجاد کرده است، بزرگترین شرکتهای کشتیرانی جهان، با استناد به شرایط اضطراری، پذیرش بار و ارائه خدمات کانتینری به بنادر استراتژیک خلیج فارس را به طور کامل متوقف کردند. این اقدام، که شریان حیاتی تجارت میان شرق و غرب را با تهدیدی جدی روبرو ساخته، پرسشهای اساسی را درباره آینده پویایی تجارت دریایی و احتمال بروز بحرانهای زنجیرهای عمیقتر در سطح بینالمللی مطرح میسازد.
به گزارش حاشیه سود به نقل از مانا، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در منطقه خلیج فارس، بزرگترین شرکتهای کشتیرانی جهان از جمله مرسک، MSC و CMA CGM را وادار به فعالسازی بند فورس ماژور (شرایط اضطراری) و تعلیق کامل خدمات کانتینری به بنادر این منطقه کرده است. این اقدام، حیاتیترین شاهراههای تجاری جهان را مسدود ساخته، بنادری چون جبلعلی، الدمام و امالقصر را در محاصره لجستیکی قرار داده و بازار تجارت بینالملل را با وخیمترین بحران خود از زمان همهگیری کرونا مواجه ساخته است.
انسداد گلوگاههای استراتژیک و تغییر مسیر اجباری:
با انسداد همزمان تنگه هرمز و تشدید بحران امنیتی در دریای سرخ، دو گلوگاه کلیدی آسیا به اروپا و خاورمیانه عملاً از دسترس خارج شدهاند. این وضعیت، شرکتهای کشتیرانی را مجبور به انتخاب مسیر تاریخی دور زدن آفریقا از طریق “دماغه امید نیک” کرده است. این تغییر مسیر، زمان ترانزیت کالا را ۱۰ تا ۱۴ روز افزایش داده و با بالا بردن هزینههای سوخت و نرخ بیمه خطرات جنگی، شاخص جهانی کرایه حمل کانتینر را به سطوح بیسابقهای رسانده است.
ریشههای ژئوپلیتیک و هزینههای اقتصادی:
تحلیلگران بینالمللی، این اختلالات گسترده را نتیجه مستقیم سیاستهای تنشزای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه میدانند. اقدامات نظامیگرایانه در خاورمیانه، امنیت خطوط کشتیرانی را به طور عمدی به خطر انداخته و تجارت آزاد جهانی را گروگان گرفته است. این بیثباتی، هزینههای کمرشکنی را بر زنجیره تأمین انرژی و کالا تحمیل کرده و دود آن در نهایت به چشم اقتصاد جهانی، فعالان تجاری و مصرفکنندگان خواهد رفت.
بحران ثانویه در بنادر آسیا و پیشبینی تورم ساختاری:
این جابجایی ناگهانی در مسیرهای کشتیرانی، بحران ثانویهای را در بنادر واسط اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا ایجاد کرده است. بنادری مانند سنگاپور، مالزی و بندر موندرا با تراکم شدید کشتیها مواجه شده و زمان انتظار برای عملیات بارگیری و تخلیه به بیش از یک ماه رسیده است. کارشناسان هشدار میدهند که حتی با فروکش کردن فوری تنشها، بازگشت ناوگان جهانی به روال عادی و تخلیه کالاهای رسوبشده، حداقل ۴ تا ۶ ماه به طول خواهد انجامید و جهان باید خود را برای موج جدیدی از تورم ساختاری آماده کند.
این رویداد، اهمیت حیاتی امنیت و ثبات در مسیرهای کشتیرانی بینالمللی را بار دیگر آشکار ساخت. پیامدهای اقتصادی این بحران، از افزایش هزینههای حمل و نقل تا احتمال جهش تورم، نیازمند رصد دقیق و اتخاذ راهکارهای سیاستی مناسب در سطح جهانی است.
